خطر وشيك يهدد البشرية

المعاهدة الإطارية حول التغيرات المناخية

 تسعى لحماية النظام المناخي على أساس الإنصاف ، بحيث تقوم الدول الصناعية المتقدمة بأخذ الصدارة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه ، إذ يجب على الجميع اتخاذ التدابير الوقائية لاستباق تغير المناخ أو الوقاية منها أو تخفيض آثارها الضارة بأقل تكلفة ممكنة ، وللجميع الحق في تعزيز التنمية المستدامة في بلدانها والتعاون لتعزيز نظام اقتصادي دولي مستدام يتيح لها تناول مشاكل المناخ بحيث لا تشكل هذه التدابير المتخذة من جانب واحد وسيلة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية ، كما أن توقيع ( 153 ) دولة على هذه الاتفاقية مثٌل أهم خطوة عالمية نحو الاهتمام بهذه الظاهرة الكونية الخطيرة ، خاصة وأنها ألزمت دول الشمال المتسبب الأكبر بظاهرة الاحتباس الحراري بالتقليل من إنتاج غازات الدفيئة بمقدار ( 5 ) % عن مستوى إنتاجها لمثل هذه الغازات في عام 1990 م بحلول عام 2008 م .لقد بقيت هذه الاتفاقية الحيوية رهينة إدراج هيئة الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات دون تفعيل ، حتى عام 1997 م حين جرت المفاوضات بين الدول في مدينة (كيوتو ) باليابان لتفعيل هذه الاتفاقية وإخراجها الى حيز التنفيذ من خلال ما يعرف ( ببروتوكول كيوتو ) الذي يحد من انبعاث غازات الدفيئة من الدول الصناعية للوصول الى الهدف النهائي إلا وهو استقرار تركيز هذه الغازات الملوثة في الغلاف الجوي ، إلا أن رفض الولايات المتحدة الامريكية التصديق أو الالتزام بهذا البروتوكول لاعتقادها أن ذلك يشكل عائقاً أمام تقدم اقتصادها القومي قد أصاب هذا البروتوكول بنكسة كبيرة . هذا إذا علمنا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مصدر للتلوث في العالم ، ففي خلال ال ( 25 ) عاماً الماضية تضاعف إجمالي الناتج القومي لهذه الدولة خمس مرات ، ونتيجة لذلك تستهلك هذه الدولة لوحدها ما يقارب من ( 5 ) بليون طن من المواد سنوياً ، وهذه الدولة لا يوجد فيها سوى ( 5 ) % من سكان العالم وتستهلك أكثر من ( 25 ) % من الطاقة العالمية .ورغم غياب الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد اجتمعت أكثر من (180) دولة في مراكش بالمملكة المغربية في 30 تشرين الأول عام 2002 لإنقاذ بروتوكول( كيوتو )ووضعه موضع التنفيذ وتبع ذلك وخلال أكثر من خمسة أعوام كثيراً من الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل الا انه لا بد من ترجمة هذه البروتوكولات والاتفاقيات الى لغة قانونية ملزمة للدول تقود الى تقليص ظاهرة الاحتباس الحراري . كما أن الحصول على مساندة الاتحاد الأوروبي وروسيا بات أمرا حيويا في غياب الولايات المتحدة الأمريكية القوة الصناعية الأولى في العالم لضمان تطبيق البروتوكول بعيداً عن الرياء الدبلوماسي للدول الذي يفسد كل شئ .مع أن كثيرا من دول العالم لم تصل بعد الى حد اليقين فيما يتعلق بتغيرات المناخ من حيث توقيته ومداه وأنماطه الإقليمية وآثاره الخطيرة ، الا أن جميع الدول مطالبة اليوم بالمشاركة في استجابة دولية فاعلة وفقا لمسؤوليتها المشتركة وقدرات كل دولة حسب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية ، ومع أن الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي لها الحق السياسي في استغلال مواردها الخاصة بها ، الا أنه يترتب عليها مسؤولية ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها او التي تحت سيطرتها أي ضرر لبيئة دول أو مناطق أخرى خارج حدودها ، وعليها التعاون التام على المستويات الوطنية والإقليمية لوضع التشريعات البيئية الفعالة لحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والقادمة .